بررسی جرم محاربه توسط معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۶۴۸
ایسنا/قم مراسم تجلیل از کارکنان و محققان برگزیده مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه قضاییه در شهر قم برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که ۳۰ آذرماه برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین سلطانی به بیان گزارشی از عملکرد مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در یک سال گذشته پرداخت و یکی از مهم‌ترین کارهای صورت گرفته در این مرکز را ارائه پاسخ مبسوط به ۱۴ هزار سؤال فقهی حقوقی واصله از همکاران قضایی دانست و عنوان کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری پژوهش‌ها باید کاربردی باشند و این مرکز همواره با تأسی به فرمایش معظم‌له عمل نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خبر از آغاز ترجمه کتاب تحریرالوسیله در مرکز تحقیقات فقهی حقوقی داد و گفت: در ترجمه‌های موجود مباحث مشکل به خوبی توضیح داده نشده است، به طور مثال در صفحه ۴۴۱ جلد دوم از چاپ یازدهم کتاب تحریرالوسیله، طبع جامعه مدرسین، حضرت امام(ره) در بحث محاربه از أهل الریبة یاد می‌کنند اما در هیچ کدام از ترجمه‌های موجود این عبارت به درستی توضیح داده نشده است که منظور از أهل الریبة چه کسانی هستند و اکنون در ترجمه جدید با اهتمام آیت‌الله محققیان و همکاری و نظارت این جانب، تمام توضیحات در پاورقی کتاب آورده شده است.
وی ادامه داد: مثال دیگری در بحث دیات که در آنجا نیز معنای اصلی عبارت و لا تغلیظ فی الأقارب به خوبی روشن نشده است اما در ترجمه جدید آورده‌ایم که «و لا تغلیظ فی الأقارب» در مقابل دیدگاه محمد بن ادریس شافعی است که علمای عامه می گویند نفس اینکه شما یکی از اقارب را به قتل برسانید، ولو اینکه در غیر اشهر حُرُم باشد این خود سبب تغلیظ است، در حالی که منظور حضرت امام(ره) از عبارت «و لا تغلیظ فی الأقارب» این است که نفس این کشتن، مسبب تغلیظ نیست، بله اگر در خود اشهر حرم باشد آنجا تغلیظ دیه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی، معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه، تحقیقات صورت گرفته در آن مرکز را تلفیقی از تحقیقات بنیادین و کاربردی نامید و عنوان کرد: امیدوارم ترجمه بخش‌های مرتبط با قوه‌قضاییه از کتاب جواهر نیز در دستور کار قرار داده شود. ایشان اعتماد همکاران قضایی به این مجموعه را بسیار ارزشمند ارزیابی نموده و بیان داشتند بسیاری از قضات برای صدور رأی خود منتظر وصول پاسخ محققانه مرکز تحقیقات هستند.
وی اظهار کرد: باید تلاش‌های علمی صورت گرفته در این سال‌ها را جمع‌آوری و به حوزه‌های علمیه و اهل علم و فضل ارائه نمود تا با خدمات و توانایی‌های قوه‌قضاییه در امر پژوهش و تحقیق بیشتر آشنا شوند. در گذشته ۴ جلد کتاب آسیب شناسی قوانین و ۶ جلد نظرات مشورتی فقهی بر اساس تنظیم و تبویب تلاش‌های علمی مرکز تحقیقات به چاپ رسیده است و اکنون نیز ۲۴ جلد از مجموعه مجلدات تحت عنوان پرسمان فقهی-قضایی منتشر شده، اما همچنان نیاز به کار بیشتر وجود دارد و بیش از ۲هزار سوال دریافتی در نوبت پاسخگویی قرار دارد.
وی افزود: مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی یگانه مرجعی است که در قوه قضاییه می‌تواند به غنای پشتوانه فقهی طرح‌ها و لوایح کمک کند و در مسائلی مانند محاربه که امروز بیشتر مطرح شده است از باب علمی ورود کرده و تحقیقات و دستاوردهای خود را منتشر نماید. در همین راستا محققان می‌توانند تفاوت‌هایی که بین قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای مختلف وجود دارد را بررسی و با کمک حوزه‌های علمیه آثار خوبی را تولید کنند.
وی ادامه داد: البته رویکرد ما به موضوع محاربه، رویکردی علمی و فقهی است و معتقدیم در این فضا همه نظرها باید آزادانه بیان و نقد شوند و پژوهشگران نیز به دور از جو زدگی رسانه‌ای به گفت‌وگو بپردازند لکن قضات مکلف به اجرای قوانین موضوعه است و چنانچه در بین قضات فردی باشد که به موجب تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به قاضی دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: امروز با توجه به شرایط موجود در چند ماه اخیر از سوی اکثر جامعه اسلامی و متدینین و علاقمندان به سربلندی و عزت کشور ایران اسلامی از کسانی که در جامعه حقوقی کشور و به ویژه افرادی که در کسوت روحانیت هستند و اعلام می‌دارند که دغدغه رعایت قوانین و حقوق بشر را دارند و توصیه به رعایت حقوق بزهکاران و مجرمان می‌کنند که در عین حال موضوعی پسندیده است و مورد توجه همکاران قضایی نیز بوده و هست.
وی اضافه کرد: این سئوال مطرح است که آیا رعایت قوانین و حقوق بشر تنها برای مجرمان، خرابکاران و کسانی که افراد بی‌گناه را سلاخی کرده‌اند و اموال مردم و دولت را تحریق و تخریب می‌نمایند قابل اجرا است و باید رعایت شود؟ و یا افراد بی‌گناه و سلاخی شده، مجروحان، مقتولین و کسانی که اموال آنان تخریب شده است نیز دارای این حقوق هستند و باید مقررات نسبت به آنان نیز اجرا شود؟ آیا صدا و شکایت آنان نباید شنیده شود؟ آیا جا نداشت که آقایان توصیه می‌کردند تا قوانین و مقررات و حقوق بشر نسبت به شهدا، مقتولین، مجروحین و خسارت دیدگان و خانواده‌های آنان رعایت گردد؟ و در رسیدگی طبق مقررات تصمیم‌گیری شود؟ حداقل در طول این چند ماه برای یکبار این دغدغه را مطرح و اعلام می‌نمودند!؟ و به گونه‌ای سخن نمی‌گفتند که به ناحق خواسته یا ناخواسته همصدای با دشمنان قسم خورده این کشور، نظام اسلامی و مردم اینگونه القا کنند که در جریان رسیدگی حقوق متهمین و بزهکاران رعایت نمی گردد.
وی بیان کرد: موضوع محاربه از چند جهت قابل توجه است اولاً از جهت علمی و در فضای مراکز تحقیقی حوزوی و دانشگاهی که مانند بسیاری از موضوعات حقوقی و فقهی در این خصوص نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و هرکسی با رعایت موازین علمی و شایستگی لازم می‌تواند اعلام نظر نماید. همچنان که فقهای بزرگوار شیعه در خصوص نظریه تخییر یا ترتیب مجازات اختلاف نظر دارند. ثانیاً از جهت قضایی و حقوقی و اینکه مراجع قضایی در خصوص موضوع و یا موارد مشابه چه وظیفه‌ای دارند برای جامعه حقوقی روشن و واضح است که قانون‌گذار به صراحت در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پذیرش نظریه تخییر اعلام شده توسط بسیاری از فقهای گذشته و حال تکلیف قضات را مشخص نموده است و تا وقتی که مقنن تکلیف را روشن نموده باشد قضات اجازه مراجعه به منابع یا فتاوای معتبر فقهی را ندارند و اقدام به این عمل برای آنان تخلف انتظامی محسوب می‌شود و از موجبات نقض رأی است.
وی افزود: ثالثاً از جهت اصلاح قانون، آیا امکان اصلاح مقررات قانونی بر اساس دیدگاه ترتیب مجازات در بزه محاربه امکان دارد یا خیر؟ باید گفت با توجه روایات و دیدگاه های فقهی موجود و اینکه فقهای بزرگوار در این خصوص اختلاف نظر دارند، بررسی این امر از جهت علمی امکان دارد لکن قانون گذار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به مصالح و جهت صیانت از امنیت کشور در سه دوره قانون گذاری در سالهای ۱۳۶۱، ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ قانون را بر اساس نظریه تخییر در مجازات محارب تنظیم و تصویب نموده است اما چنانچه در آینده قانون گذار اقدام به اصلاح قانون و تنظیم آن بر اساس نظریه ترتیب مجازات محارب نماید سئوال این است که آیا در این صورت پس از ارتکاب جرم محاربه با تحقق شرایط قانون جدید در جریان اجرای حکم قطعی، مرجع قضایی حسب مورد اقدام به اعدام و یا قطع دست و پای محارب نماید، مدعیان حقوق بشر و دایه‌های مهربان‌تر از مادر نخواهند گفت که آرای صادره مذکور نیز منطبق با حقوق بشر نمی‌باشد و حقوق مجرم رعایت نشده است!؟
معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا محقق و پژوهشگری حق دارد اگر نظر حقوقی یا فقهی مورد قبول وی بر خلاف قانون مصوب باشد قانون را تخطئه کند و اعلام نماید که چون قانون مصوب مطابق با دیدگاه مورد قبول من نمی‌باشد پس این قانون مطابق با عدالت و انصاف نیست!؟ افزود: در صورت صحت این منطق آیا بقیه افراد جامعه حق نخواهند داشت هر قانونی که منطبق با نظر و دیدگاه مورد قبول آنها نباشد در مقابل آن جبهه گیری نمایند و با آن مقابله کنند و آیا در این حالت دیگر نظم، امنیت و قانونی باقی خواهد ماند!؟
در پایان ضمن رونمایی از ۴ جلد کتاب پرسمان فقهی-قضایی از پژوهشگران برتر این مرکز، حجج اسلام آقایان رضا محققیان، ابراهیم باقری، حسین فرهودی، احمد احسانی‌فر و آقای مجتبی احمدپور و کارمندان نمونه؛ آقایان محمد اسماعیل بیگی، غلامرضا آشوری، محسن سلم آبادی، حمید قبادی‌فر و سرکار خانم فرشته زینلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قوه قضاييه قانون مجازات اسلامی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه حقوق بشر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»